إعلان مشترك لكل من سلطة الضرائب والتأمين الوطني: عالم في فلسفة 'الكابالا' قدّم نفسه كشخص مصاب بإعاقة بشكل غير شرعي وأخفى مداخيل بنطاق ملايين شيكلات

المشبوه: مستشار في مجال 'الكابالا' (عالم في 'الكابالا') قبض مخصصا عائدا للتأمين الوطني حين قدّم نفسه كشخص صاحب إعاقة بشكل غير قانوني، وأخفى مداخيل بنطاق ملايين شيكلات جديدة    

حيث تتبين الشبهة بأن دهان حصل بالخداع على مخصصات مختلفة من التأمين الوطني. وكذلك يتبين من التحقيق أن المشبوه لم يُفِد عن مداخيل بنطاق ملايين شيكلات جديدة.

وبتأريخ 01.09.25 سمحت المحكمة بنشر اسم المشبوه، وردّ طلب الإذن بالاعتراض على قرار المحكمة المركزية الذي قدمه محاميه.  

وكالمذكور، على إثر ورود معلومات في جناح التحقيقات للتأمين الوطني، يتبين منها أن المشبوه لا يستوفي شروط استحقاق المخصصات المختلفة العائدة للتأمين الوطني، تم الشروع في تحقيق خفي من قبل وحدة موظف التخمين الضريبي- تحقيقات لواء الوسط بالتعاون مع التأمين الوطني. 

وأثناء التحقيق الخفي وُجِد أنه في إطار وظيفته كمدير مشروع تجاري خاص لتوفير خدمات على أساس 'الكابالا'، يستقبل الكثير من الزبائن في منزله، وحتى ظهر في برامج تلفزيونية. وفي مراقبة خفية تَبيَّن أن المشبوه يدير روتينا يوميا مستقلا خارج بيته، ويقوم بزيارات خارج بيته، وبشراء منتجات في الشارع وغيره. وكذلك أنتج التحقيق الخفي مكتشفات تدل على قدرة المشبوه على إدارة مشروع تجاري خاص مزدهر جدا، وأيضا الحقيقة أنه تَحدَّث مع الزوار الخفيين، وقام بقراءة الورق لهم، ولفظ العزائم والعلاج بالرصاص وغيره.    

وبالإضافة لذلك، تتجلى من تحليل تفاصيل حسابات البنوك للمشبوه ومتورطين إضافيين، شبهة أخرى بأنه هناك مداخيل، على ما يبدو أعمالية، نقدا وبشيكات، بمقادير مالية متراكمة تبلغ ملايين شيكلات، وردت من زبائن مختلفين وأُودِعت في حسابات بنوك كثيرة لأشخاص آخرين يحيطون به في السنوات 2024-2018 بدون صدور فواتير ضريبية وإيصالات عنها كما يجب تبعا للأحكام الضريبية.        

وقبل بضعة أسابيع تم الشروع في تحقيق علني بحق المشبوه ومتورطين إضافيين، وأجرت طواقم التأمين الوطني وسلطة الضرائب تفتيشات في بضعة أماكن وحتى تم العثور على وثائق ومواد حاسوبية مختلفة. فمثلا ضُبِط أيضا دفتر المواعيد للمشبوه الذي يبين أنه يستقبل يوميا زبائن بشكل متواصل ابتداءً بساعات الصباح المبكرة إلى ساعات الليل المتأخرة.  

جلسة محاكمة أولية

أُديرت جلسة المحاكمة الأولية بشأنه في محكمة الصلح في ريشون لتسيون التي أفرجت عنه تحت شروط مقيِّدة. وقدّم المشبوه طلبا بإصدار أمر بحظر النشر ولكن المحكمة ردت طلبه. وعلى إثر ذلك، قدّم اعتراضا، ولكن الاعتراض رُدّ من قبل المحكمة المركزية. وردّت المحكمة العليا الطلب بالإذن بالاعتراض على قرار المحكمة المركزية الذي قدمه محاميه ولذلك سُمِح مؤخرا بنشر اسمه للجمهور.